به نقل از «تین نیوز»

در دفاع از افزایش حداقل دستمزد

تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۱۹۸۴۸

تین نیوز علی نصیری‌ اقدم* :

به دو دلیل با افزایش دستمزدها متناسب با تورم مخالفت می شود: ۱. افزایش بیشتر دستمزدها باعث افزایش کسری بودجه می شود و دولت برای تأمین کسری بودجه متوسل به استقراض از بانک ها می شود که نتیجۀ آن تورم است. ۲. وقتی دستمزدها به صورت عمومی افزایش پیدا می کند، عموم بنگاه ها قیمت های خود را به طور متناسب افزایش می دهند و معنای این افزایش سطح تورم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اهمیت عدم افزایش دستمزدها متناسب با تورم برای شش سال متوالی این است که متوسط قدرت خرید اقشار مزدبگیر به صورت معناداری کوچک و کوچک تر شده است. این موضوع تبعاتی جدی بر اقتصاد کشور دارد و تقاضای مؤثر را به صورت تصاعدی کاهش می دهد که معنای آن کاهش ظرفیت رشد اقتصادی در کشور است. وقتی متوسط قدرت خرید در یک دورۀ شش ساله مدام کاهش پیدا می کند، این موضوع خود را به خوبی در کاهش مصرف واقعی خانوارها نشان می دهد.

این کاهش قدرت خرید به صورت تناسبی در جامعه منعکس نمی شود. قشر مزدبگیر نوعاً نمی توانند دستمزد خود را به اندازۀ تورم افزایش دهند؛ حال آنکه برخی اقشار نظیر صاحبان مشاغل و حرف، فروشندگان کالاها و خدمات نسبتاً کم کشش و اغلب صاحبان سرمایه و مالکان دارایی های ثابت، درآمدهای خود را به اندازۀ تورم و حتی بیش از آن نیز افزایش می دهند. معنای کاهش نامتناسب قدرت خرید تقویت موتورهای نابرابری در اقتصاد است. این نابرابری کارکردی به نوبۀ خود آثار مخرب دیگری در اقتصاد دارد و سیاست گذار مجبور است برای کنترل تبعات آن، اقداماتی انجام دهد که خود هزینه های کلان دارد.

تحدید پیاپی قدرت خرید کارکنان مزدبگیر آثار سوئی بر کارایی کارکنان دارد. کارکنان نه تنها انگیزۀ کارکردن خود را از دست می دهند، بلکه کارکردن برایشان ناهنجار می شود. همچنین اقتصاد دچار انسداد سیاستی می شود. کارکنانی که خود باید مجری سیاست های اصلاحی دولت باشند، به دلیل فقدان درآمد کافی با دولت همراهی نمی کنند و مردمی که باید هزینه های اعمال سیاست های دولت را تحمل کنند، با این تصور که دولت درکی از شرایط آن ها ندارد، جلوی هر نوع اقدام اصلاحی دولت صف آرایی می کنند.

وقتی توصیه به کاهش کسری بودجه در شرایط رکودی می کنیم، در واقع توصیه به تعمیق رکود می کنیم. کسری بودجه برای افزایش دستمزدها حداقل اثری که دارد این است که بخشی از ناترازی تحمیل شده به قشر مزدبگیر در شش سال گذشته را جبران می کند؛ فقط بخشی از آن را. آموزشی که دیده نشد، بیماری ای که درمان نشد، فرصت هایی که بهره برداری نشد، دیگر جبران نمی شود.

امروز اقتصاددانان و بانک های مرکزی دنیا بر اساس نظریۀ پولی تورم، برای تورم سیاست گذاری نمی کنند و این نظریه اعتباری ندارد. تورم در ایران هم ریشه های دیگری دارد که اقتصاددانان به ناچار آن ریشه ها را پذیرفته اند، اما همچون طفلی که نمی خواهد سینۀ مادر را رها کند، در دامن نظریۀ پولی نشسته اند. شاید امروز باید دربارۀ افسانۀ تورم پولی یا تورم فشار تقاضا نوشت.

دربارۀ شرکت های بورسی مطالعاتی که انجام شده است، نشان می دهد کم وبیش سهم هزینۀ نیروی کار در بهای تمام شدۀ بنگاه ها حدود ۱۰ درصد است. وقتی در یک بازۀ ۳۰ ساله به موضوع نگاه می کنیم، مطالعات نشان می دهند سهم نیروی کار از ارزش افزوده تولیدی در بنگاه ها، کمتر و کمتر شده است. این موضوع تبعات اقتصاد کلانی بسیار مخربی در اقتصاد دارد.

نکتۀ آخر، تناقض هزینه یا تناقض کالکی است. یعنی درست است که افزایش دستمزدها برای یک بنگاه به تنهایی باعث کاهش حاشیۀ سود بنگاه می شود، ولی اگر این افزایش دستمزد فراگیر باشد، تقاضای مؤثر در اقتصاد تقویت می شود و حاشیۀ سود همه بنگاه ها افزایش پیدا می کند. این از کوتاهی اقتصادخوانده هایی مانند من است که با باورهای جانبدارانۀ خود مانع از افزایش دستمزدها متناسب با تورم شده ایم و تمام تبعات ناگوار آن را به اقتصاد تحمیل کرده ایم و در عین حال، تبعات مذکور را منتسب به نابخردی سیاست مداران یا ذی نفع بودن آن ها می کنیم. نقطۀ شروع هر اصلاح اقتصادی، افزایش دستمزدها حداقل متناسب با تورم است.

 * عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: تورم ایران حقوق کارگران افزایش حقوق کارگران افزایش دستمزدها متناسب با تورم کسری بودجه قدرت خرید بنگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۱۹۸۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولویت اصلی مجلس دوازدهم باید «مردمی‌سازی اقتصاد» باشد

«روح الله ایزدخواه» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره اولویت‌های مجلس دوازدهم، گفت: «مردمی‌سازی اقتصاد» یک اصل اساسی و مهم است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. قطعاً مشکلات مهمی مانند «کسری بودجه» از طریق مردمی‌سازی اقتصاد حل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اگر دولت تصور می‌کند که می‌تواند مشکلات خودش را جداگانه حل کند، قطعاً نتیجه نمی‌گیرد، اظهار کرد: احیای منابع مردمی، گسترش شبکه‌های تولید مردمی، صادرات مردمی و مواردی از این دست راهکارهایی است که در چارچوب اقتصاد مردمی می‌توانیم دنبال کنیم. دستورکار اصلی مجلس دوازدهم در یک کلمه باید ایجاد تغییرات اساسی در نظام‌های اقتصاد کلان کشور به سمت «مردمی‌سازی اقتصاد» باشد.

منتخب مجلس دوازدهم درباره میزان تحقق شعار سال ۱۴۰۲ مبنی بر مهار تورم و رشد تولید، اظهار کرد: شعار سال ۱۴۰۲ یک منطق مهم داشت مبنی بر اینکه مهار تورم از مسیر رشد تولید باشد، اما با وجود تلاش‌هایی که برای تحقق شعار سال انجام شد، اقدامات انجام شده به صورت یکپارچه و منسجم نبود.

وی متذکر شد: ما به اسم مهار تورم به نوعی در کشور تورم ایجاد کردیم که همین مساله باعث شد تولیدکنندگان ضربه ببینند. از سوی دیگر منابع بانکی را قفل کردیم و تسهیلات بانکی یا داده نشد، یا بسیار قطره چکانی داده شد یا به بخش تولید داده نشد و به مسیرهای غیرمولد تزریق شد که مشکلاتی را به همراه داشت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر تحرک بخشی به صادرات خوب نبود، این در حالی است که ما باید بازارچه‌های مرزی، شبکه مویرگی صادراتی و انجمن‌های صادراتی را فعال می‌کردیم که این کارها در سال ۱۴۰۲ آن طور که باید و شاید انجام نشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در حوزه احیای منابع برای رشد تولید یک راهکار مهم آن است که منابع موجود در کشورمان از جمله ذخایر معدنی، منابع طبیعی، زمین و اراضی، منابع دریایی و سایر منابع کشور باید در قالب مایملک عمومی آزادسازی شود، نه آنکه خصوصی سازی صورت گیرد.

وی تاکید کرد: ما باید به سمت احیای منابع و گسترش مالکیت عمومی برویم تا شاهد رشد تولید باشیم. در این شرایط زمانی که رشد تولید رخ دهد و از آن طرف سیاست‌های انضباطی در فضای اقتصاد کلان اعمال شود، مهار تورم و رشد تولید محقق خواهد شد، اما متأسفانه چون بعضاً به صورت افراطی و با اسم مهار تورم، منابع را به روی تولید قفل کردیم و سیاست‌های انقباضی را پیاده کردیم، نتیجه لازم را از شعار سال گذشته یعنی مهار تورم و رشد تولید نگرفتیم.

کد خبر 6093088 زهرا علیدادی